لزوم استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در خصوص ناهنجاری ها

 

رئیس قوه قضائیه در ادامه به تشریح و تشریح نحوه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌هایی که در این راستا رخ می‌دهد تا در صف یکپارچه ملت ایران رخنه کند، تاکید کرد. «عقل و عدم غفلت». حرکت با برنامه و استراتژی، «اقدامات مثبت و منفی به موقع و متناسب» و از همه مهمتر «رویکرد جامع» در این تاپیک صحبت کردند.

 

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه ای که ارواح خبیث برای تبدیل اختلافات طبیعی و عادی به درگیری و ملتهب کردن فضای کشور ایجاد می کنند، باید «نگاه جامع» داشت و فرهنگی را مد نظر قرار داد. ، مسائل روانی و امنیتی با هم. و در نظر گرفته شد

 

دستور سراسری رئیس قوه قضائیه به کلیه اعضای این قوه؛ برای تحقق شعار سال باید هر کمکی از دستمان بر می آید انجام دهیم

 

رئیس قوه قضائیه با اشاره به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری «کنترل تورم و رشد تولید» نامگذاری شد، بر تلاش و تلاش بیشتر همه دستگاه‌های کشور برای تحقق این هدف تاکید کرد. موضوع اولویت کشور جان مردم» و گفت: مسئولان دستگاه های مختلف قضایی در راستای تحقق شعار سال در حد توان و با رعایت همه ظرفیت های قانونی به دستگاه های اجرایی کمک کنند و به وظایف و مسئولیت های مستقیم خود عمل کنند. در این مسیر با نهایت تلاش و کوشش. انجام دادن.

 

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اولویت دادن به موضوع معیشت مردم به معنای غفلت از سایر مسائل نیست، تصریح کرد: رعایت قانون در همه زمینه ها و امور هم وظیفه است و هم سودمند. یک فرد قانون مدار و هنجارشکن باید بداند که به دیگران و خود آسیب می رساند.

 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای در ادامه جلسه امروز ضمن اشاره به برخی مسائل فرهنگی و ناهنجاری های اجتماعی که موجب آزردگی مردم متدین ایران اسلامی می شود، به تشریح مصوبات و مأموریت های متعددی پرداخت که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالهای اخیر برای حدود 30 دستگاه از جمله 10 وزارتخانه، قوه قضائیه، صدا و سیما، بسیج، نیروی نظامی و انتظامی، حوزه های علمیه، ستاد امربه معروف و سایر ادارات تکالیف و تکالیفی مشخص کرده اند و متاسفانه در اجرا در میان این مصوبات و ماموریت ها، کاستی هایی وجود دارد که باید جبران شود. آنها باید تلاش مضاعف از سوی دستگاه های مسئول انجام دهند.

 

رئیس قوه قضائیه ضمن تشریح وظایف پنج گانه تعریف شده در یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای قوه قضائیه در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، گفت: همه دستگاه های مسئول رسیدگی به ناهنجاری های اجتماعی باید از همه دستگاه ها استفاده کنند. ظرفیت های قانونی موجود برای مقابله و بهره برداری از مواجهه با این ناهنجاری ها؛ وظایف و تکالیف فرجا، سایر ضابطان و دستگاه قضایی در این مقوله نیز بر اساس مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات روشن است و اهتمام در اجرای این وظایف قانونی مورد تاکید قرار گرفته است. .

 

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بسیاری از پرونده های مربوط به ناهنجاری های اجتماعی باید در دادگاه مطرح و به آن رسیدگی شود، اما دادستان ها نیز در خصوص برخی از این موارد وظایف و تکالیفی دارند. بر این اساس بخشنامه ای صادر می کنیم تا مراجع قضایی ذیربط در رسیدگی به پرونده های ناهنجاری های اجتماعی تکلیف خود را شفاف تر و شفاف تر کنند.

 

وی بیان کرد: مسئولان قضایی در مراجع ذی صلاح باید از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه بهره ببرند و توجیهات لازم را برای اقدامات خود ارائه دهند تا در این مقوله بر اساس قانون عمل کنند.

 

رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به حریم خصوصی افراد و ممنوعیت تعرض به این حریم ها تصریح کرد: در قانون «حمایت از امر به معروف و نهی از منکر» حریم خصوصی و غیرخصوصی است. تعریف شده و مصادیق این موضوع روشن است.

 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژعی با اشاره به تلاش قوه قضائیه در راستای تدوین لایحه در خصوص مقوله های مرتبط با ناهنجاری های اجتماعی، گفت: کمیته فرهنگی مجلس بر اساس مسئولیت قانونی خود بر اساس مصوبه داخلی. آیین‌نامه‌های قانون‌گذار، طرحی را در خصوص مقوله‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی تدوین می‌کند. ; قوه قضائیه نیز آمادگی دارد لایحه ای را تنظیم کند یا به انسجام طرح مجلس در این زمینه کمک کند و در اینجا به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور می دهم تا لایحه ای را تنظیم کند و طی مراحل قانونی ارسال لایحه به قوه قضائیه در این خصوص، او آن را تسریع کرد.

 

در ادامه جلسه امروز رئیس قوه قضائیه بار دیگر به تمامی مسئولان قضایی در مراجع و مراکز مختلف تاکید کرد که در برخورد با ارباب رجوع و ارباب رجوع به دستگاه قضایی برخورد خوبی داشته و به تکریم ارباب رجوع توجه ویژه ای داشته باشند. و در انجام وظایف خود. با خود و افراد درگیر در پرونده های تحت بررسی صبور باشید.

 

رئیس قوه قضائیه در ادامه به مسئولان قضایی ذیربط تاکید کرد: تا حد امکان و مختل نشدن روند تحقیقات و ترس از تبانی و فرار، از دستگیری موقت متهمان و افراد خودداری و در مواردی دستور صادر نکنید. که ضروری نیستند. که منجر به دستگیری فرد می شود؛ همچنین به صدور قرارهای مناسب توجه کنید.

 

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در مواردی که طبق مقررات برای متهم قرار بازداشت صادر می کنند و پس از بررسی همه جوانب موضوع، مسئولان قضایی مربوطه باید به رعایت حقوق او توجه کرده و بدانند که در صورت نادیده گرفتن حقوق وی، این یک موضوع مشروع است در نظر گرفته شده است.

 

رئیس قوه قضائیه همچنین بار دیگر خطاب به مسئولان قضایی ذیربط تاکید کرد: در رسیدگی به پرونده ها در مواردی که ضرورتی ندارد محدودیت هایی مانند ممنوعیت خروج و ممنوعیت معامله در نظر نگیرند و اگر پس از بررسی از تمام جوانب موضوع و الزامات موجود، این محدودیت‌ها اعمال می‌شود، موضوع را به اطلاع مردم می‌رسانند و پس از رفع ضرورت نسبت به رفع این محدودیت‌ها نیز اقدام می‌کنند.

 

قاضی القدات تصریح کرد: همچنین مقامات قضایی ذیربط توجه داشته باشند که در بازرسی از منازل و محل کار متهمان اشیاء و آلات غیرضروری که در کشف جرم دخیل نیستند کشف و ضبط نشود. اگر وسایل شخصی نیز توقیف شد، پس از رفع نیاز باید مسترد شود. .

 

رئیس قوه قضائیه همچنین درگذشت حجت الاسلام والمسلمین جعفری رئیس شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور را تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

 

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه در دومین بخش از جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به آخرین آمار عفو استاندارد شامل متهمان و محکومان در سال های اخیر، اظهار کرد: در مجموع 88 هزار و 326 نفر از این بخشودگی استاندارد بهره مند شدند.

 

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به اقدامات این سازمان در یک سال گذشته در رابطه با تحقق شعار سال 1401 «تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی» اشاره و بیان کرد: در سال گذشته حدود 1000 پرونده بازرسی مربوط به تولید به سازمان بازرسی ارائه شد. شید و همکاران ما در بیش از 3600 جلسه مربوط به تولید و سرمایه گذاری شرکت کردند.

 

وی با اشاره به بازدید یک هزار و 380 واحدی مدیران و مسئولان سازمان بازرسی از واحدهای تولیدی در سال 1401، گفت: در سال گذشته 514 واحد توسط بانک ها و موسسات اعتباری، 172 واحد تولیدی ورشکسته، 725 واحد تولیدی دارای مشکل، 534 واحد تولیدی تملک شد. پروژه ها. شرکت های نیمه تمام و همچنین 1650 شرکت دانش بنیان تحت نظارت سازمان بازرسی قرار گرفتند و این روند نظارت ادامه خواهد داشت.

 

خدائیان افزود: 2 هزار و 300 مورد مکاتبه و اقدام سازمان بازرسی در رابطه با تحقق شعار سال 1401 منجر به جلوگیری از تعطیلی 230 واحد تولیدی، افزایش تولید در 255 واحد، تسریع در اخذ مجوز برای 405 واحد، تسهیل تامین مالی 651 واحد، پیگیری حل تعارض از 11 واحد و همچنین احیا و راه اندازی 47 واحد تولیدی.

 

رئیس سازمان بازرسی تعداد شکایات وارده به این سازمان در سال گذشته در خصوص حمایت از تولید را 2248 مورد عنوان کرد و گفت: در نتیجه 5210 مورد در رابطه با این شکایات صورت گرفت که تاکنون نیمی از پرونده ها بسته شده است

 

خدائیان در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه سازمان بازرسی طی سال جاری و در راستای تحقق شعار تام کنترل و رشد تولید همکاری موثری با ستاد اقتصاد مقاومتی خواهد داشت، گفت: قوانین مهمی در این زمینه وجود دارد. در راستای حمایت از تولید که برنامه بازرسی مستمر در زمینه نظارت بر اجرای این قوانین پیش بینی شده است.

 

وی افزود: همچنین سازمان بازرسی طی سال جاری پیگیری ها و اقدامات لازم را در خصوص تکمیل واحدهای تولیدی نیمه تمام و بازگرداندن زمین هایی که در شهرک های صنعتی به مردم واگذار شده و آن افراد اقدام نکرده اند، انجام خواهد داد. اقدامات لازم جهت احداث واحد تولیدی در زمان مقرر. .

 

خدائیان تاکید کرد: نهادهای مختلفی در کشور در زمینه «کاهش نقدینگی» وظایف و وظایفی دارند و ما در سازمان بازرسی تلاش خواهیم کرد با نظارت بر عملکرد این نهادها عملکرد موثری در حوزه کاهش نقدینگی در جامعه داشته باشیم.

 

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به برنامه های در دستور کار این سازمان به منظور کمک به دولت برای مهار تورم، تصریح کرد: پیگیری تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی، نظارت بر وصول مالیات های معوق، «پیگیری تسریع در اجرای قانون پایانه‌های خرید و سامانه مودیان برای شفاف‌سازی وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی»، «نظارت بر عملکرد بانک‌ها برای وصول وام‌های معوق»، «نظارت بر فعالیت‌های بانک مرکزی و بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری برای جلوگیری از اضافه برداشت از بانک مرکزی»، «پیگیری اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید به منظور واگذاری بنگاه های وابسته به بانک ها»، «پیگیری انتقال کلیه حساب ها». دستگاه های اجرایی به حساب متمرکز بانک مرکزی، «نظارت بر عملکرد دستگاه های متولی به منظور پیگیری تسویه تعهدات ارزی» و همچنین «نظارت بر عملکرد بانک ها» و موسسات مالی و اعتباری در حوزه اعطای تسهیلات» از جمله اقدامات سازمان بازرسی در سال 1402، در راستای کاهش نقدینگی در جامعه و مهار تورم خواهد بود.

 

حجت الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز از دستگیری اعضای یک باند جعل اسناد در اصفهان خبر داد و گفت: نحوه سرکرده و 5 نفر دیگر از اعضای این باند. کار به این صورت بود که اسناد قدیمی مربوط به 50 تا 60 سال گذشته شناسایی و با فرآیند جعلی این اسناد را برای فروش در معرض دید قرار دادند.

 

وی همچنین از دستگیری اعضای باند نفوذ و اختلاس در یکی از استان های مرکزی کشور خبر داد و گفت: اعضای این باند به دلیل ارتباطی که با مراجع قضایی داشتند به موکلان خود در مراجع قضایی قول رای تضمینی داده بودند. .